هزینه ساخت نهضت ملی مسکن میلیاردی شد
طرح نهضت ملی مسكن که با وعده خانه‌دار کردن مردم با آورده ۱۵۰ میلیون تومانی آغاز شد به دلیل کم‌کاری‌ها و کارشکنی‌ها، حالا متقاضیان را با آورده‌های میلیارد تومانی و اقساط سنگین مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، چهار سال پیش، در پاییز ۱۴۰۰، «نهضت ملی مسکن» متولد شد. رستم قاسمی؛ وزیر وقت راه و شهرسازی گفته بود با آورده‌ای معادل ۱۵۰ میلیون تومان می‌توانند صاحب سرپناه شوند اما کارشکنی‌ها از همان زمان برای در اختیار قرار دادن زمین‌ها و سپس تسهیلات بانکی در کنار ضعف اجرا که از ابتدای دولت چهاردهم اضافه شد؛ حرکت این طرح را کند کرد.
امروز، در شهریور ۱۴۰۴، واقعیت میدانی تصویری کاملاً متفاوت را به نمایش گذاشته است؛ تصویری که در آن، آورده‌های ۱.۱ میلیارد تومانی در شهریار و اقساط پیش‌بینی‌شده ۸۰ میلیون تومانی، آن رؤیای شیرین را به کابوسی برای متقاضیان بدل کرده است. سؤال اینجاست که با توجه به حدود سه برابر شدن قیمت ارز از 1400 تاکنون که عامل تورم محسوب می‌شود؛ چرا میزان آورده واحدهای نهضت ملی مسکن هفت برابر؛ یعنی بیش از دو برابر تورم شده است؟!
عملکرد ضعیف بانک‌ها
فلسفه اصلی طرح نهضت ملی مسکن، تقسیم بار مالی بین مردم و نظام بانکی بود و دولت وظیفه تامین و آماده‌سازی زمین و تسهیلات دیگر از جمله جواز ساخت و... را داشت. بر اساس قانون «جهش تولید مسکن»، بانک‌ها موظف شدند ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. این اهرم قانونی قرار بود موتور محرک پروژه‌ها باشد و بخش اعظم هزینه ساخت را پوشش دهد تا فشار از روی دوش متقاضیانی که اغلب از دهک‌های میانی و پایین جامعه هستند، برداشته شود. با این مدل، متقاضی با پرداخت چند قسط ۴۰ میلیون تومانی، بخش کوچکی از هزینه را تأمین می‌کرد و پس از تحویل واحد، بازپرداخت وام بانکی را آغاز می‌نمود.
اما حلقه مفقوده این زنجیره، همان‌طور که انتظار می‌رفت نظام بانکی بود. بر اساس اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی، بسیاری از بانک‌ها به تعهدات قانونی خود عمل نکردند. این کم‌کاری، معادله را به طور کامل برهم زد. وقتی تسهیلات بانکی به پروژه‌ها تزریق نشد سازندگان برای جلوگیری از توقف کار، تنها یک راه پیش رو داشتند؛ افزایش درخواست آورده از متقاضیان. این‌گونه بود که بار مالی که قرار بود بر دوش بانک‌ها باشد مستقیماً به جیب و سفره مردمی منتقل شد که امید به خانه دار شدن دارند.
تورم و قراردادهای غیرقطعی
مشکل دوم، همزمان با غیبت بانک‌ها، از راه رسید؛ تورم افسارگسیخته در بخش مصالح ساختمانی و هزینه‌های اجرا. به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، قراردادهای این طرح برخلاف مسکن مهر، «قیمت ثابت» ندارند و هزینه نهائی تابع قیمت روز مصالح و زمان اجرای پروژه است.
این ویژگی در یک اقتصاد باثبات می‌تواند منطقی باشد اما در شرایط تورمی ایران، به پاشنه آشیل طرح تبدیل شد. تأخیر در تزریق منابع مالی (به دلیل کم‌کاری بانک‌ها) باعث کندی یا توقف پروژه‌ها شد. هر روز تأخیر، به معنای گران‌تر شدن سیمان، فولاد و دستمزد بود. در نتیجه، هزینه‌ای که در سال ۱۴۰۰ برآورد شده بود، در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ارقامی نجومی رسید.
متقاضی پروژه پرند که روزی با امید پرداخت ۳۲۰ میلیون تومان ثبت‌نام کرده بود ناگهان با صورت‌حساب ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی مواجه شد و این افزایش همچنان ادامه دارد.
همه دولت پای کار بیاید
گفتنی است، عامل سومی هم وجود دارد که به ضعف وزارت راه و شهرسازی و کل دولت مربوط است. به نظر می‌رسد کلیت دولت، پای کار خانه دار شدن مردم، به عنوان مهم‌ترین مشکل معیشتی مردم نیامده است.
وقتی قرار شد طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن اجرا شود؛ رئیس‌جمهورهای وقت، همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها از جمله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صمت، نیرو، نفت، بانک مرکزی و... را پای کار آوردند. در واقع وزارت راه و شهرسازی اگر چه مسئول اصلی نهضت ملی مسکن است اما کلیت دولت، باید پای کار بیاید.
اعطای زمین به مردم؛ راهکار رفع مشکل
گفتنی است، برنامه هفتم در حوزه مسکن چند هدف کلیدی را دنبال می‌کند که احداث یک میلیون و 800 هزار واحد حمایتی، یک میلیون واحد روستایی، ۵۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده و دو میلیون واحد در سایر بخش‌ها. بر این اساس، تکلیف قطعی دولت ساخت سالانه
یک میلیون واحد مسکونی است. البته اعطای زمین به مردم با افزایش مساحت شهرها هم در قانون برنامه هفتم آمده است، بخصوص اینکه آسان‌ترین راه خانه دار کردن مردم، که از نظر کارشناسان، بهترین راهکار هم هست؛ اعطای زمین رایگان و تسهیلات ارزان است.
وزارت راه و شهرسازی، هرگونه «احتکار زمین» توسط سازمان ملی زمین و مسکن را رد کرده و تأکید دارد که اراضی عمدتاً در حریم شهرها یا مناطق غیرقابل ساخت مانند ارتفاعات تهران قرار دارند. در مقابل، رئیس‌مجلس بارها بر وجود حجم بسیار بالای اراضی بلااستفاده دولتی و لزوم واگذاری رایگان آن‌ها تأکید کرده است. حتی عددی در حدود
یک میلیون و 800 هزار هکتار زمین دولتی بلااستفاده مطرح شده که می‌تواند ظرفیت احداث نزدیک به دو میلیون واحد مسکونی را فراهم کند.
با این‌حال بر اساس آمار رسمی، در یک‌سال اخیر حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی یا زمین آماده‌سازی شده است. این رقم شامل ۶۶۱ هزار واحد تکمیل‌شده، ۴۱۵ هزار واحد ساخته‌شده توسط بخش خصوصی، ۱۶۶ هزار واحد روستایی، ۶۱ هزار واحد حمایتی و ۴۶ هزار قطعه زمین واگذار شده است.
این در حالی است که در دولت قبل ساخت دو میلیون و 600 هزار واحد نهضت ملی مسکن در انواع شهری، روستایی، نیروهای مسلح و... آغاز و حدود 600 هزار واحد تکمیل شده بود.